به گزارش صدای بورس نگاهی به اساسنامه بورس‌های کالایی در کشورهای دنیا «حتی کشورهای منطقه» نشان می‌دهد این بازارها مستقیما تابع قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار اداره می‌شوند و از آنجا که نهاد بورس در چنین کشورهایی مستقل از دولت و به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات در آن، در شورای بورس و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و همین توضیح کوتاه کافی است تا روشن شود چرا وضعیت بازارهای پایه و اوراق در این کشورها تا این میزان متعادل است.
در نقطه مقابل در اقتصاد ایران، شورای عالی بورس جایی است برای تکیه دادن مسئولان دولتی و وزرایی که بازارها را محلی برای سیاست‌گذاری خود می‌دانند و از آنجا که اقتصاد ایران در اغلب دوره‌ها با رکود اقتصادی روبه‌رو است، مکانیسم تعادل بازار بر مبنای قیمت‌ها به عنوان تنها راهکار مسئولان، همیشه به ابزارهای ناکارآمدی مانند سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری، دامنه نوسان قیمت و مواردی از این دست منتهی شده است.
مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران و به طور مشخص در بورس کالا تا جایی است که عملا بورس کالا به عنوان یک نهاد تحت کنترل وزارت اقتصاد یا صمت مورد مناقشه است؛ به طوری که اخیرا بحث بر سر آن بود که کدام یک از این دو وزارتخانه مسئولیت این نهاد را بر عهده داشته باشند و این در حالی است که این موضوع با اصول آزادی اقتصادی و رقابت در بازارها در تناقض است.
بیشتر بخوانید: رشد بزرگان جهان زیر سایه بورس‌های کالایی
نگاهی به بورس‌های بزرگ دنیا همچون بورس لندن، شیکاگو، نیویورک، شانگهای و... نشان می‌دهد که نوع سیاست‌گذاری در بازارهای کالایی به صورت مستقل از دولت و در درون بازار و ساختار آن تعیین میشود و دولت‌ها در شرایطی که احتمال پدید آمدن انحصار وجود داشته باشد، بر اساس ساز و کارهایی که آن هم در دل بازار اندیشیده شده است، ورود می‌کنند.
این در حالی است که در ایران وزیر اقتصاد پس از آن که چند دوره خودرو در بورس کالا عرضه شد و اثرات مثبت آن بر بازار خودرو به اثبات رسید، ناگهان تصمیم می‌گیرد نامه‌ای به بورس کالا بنویسد و جلوی عرضه این کالا را در بورس بگیرد و آن را مغایر با منافع مصرف‌کنندگان تشخیص دهد؛ حال آن که پیش از آن ساعت‌ها کار کارشناسی، از اثر مثبت این تصمیم بر بازار حکایت داشته است. در چنین فضایی طبیعی است که هر نوع تصمیم دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی آن بر بازارهای کالایی و به خصوص بازارهای پایه اثر مستقیمی بر جای خواهد گذاشت؛ نمونه واضح آن در قیمت‌گذاری اولیه برای کالاهای پایه است در حالی که کشف قیمت پایه از موضوعاتی است که در اقتصادهای پیشرفته از همان ابتدای پیدایش بورس‌های کالایی حل شده است.
مشکل اساسی در مورد بورس کالا در ایران بومی‌سازی آن از مدل‌های خارجی و بر اساس سلیقه دولتی است. دولت مفاهیم اولیه بورس کالا را از اقتصادهای پیشرفته برداشته و آن را بر مبنای روش‌های سلطه‌گرانه‌ای که بر اقتصاد دارد، تغییر داده است که نتیجه آن هم این «شترمرغ» است که نه می‌تواند پرواز کند و نه تخم بگذارد!
نظر شما